لأنهم لم يفصلوا الحسن عن الصحيح، أكثر ما جاء الإشكال من الترمذي؛ لأن الترمذي -رحمه الله- هو الذي عرّف الحسن، قال: أريد به كذا وكذا، ففصله عن ... أو كأن في كلامه فصل له عن الصحيح، فلما قال في الأحاديث: «حسن وصحيح»، أشْكَلَ؛ لأن الصحيح رتبة، والحسن رتبة أخرى.
فالعلماء -رحمهم الله- تبرعوا، وأطالوا في الجواب عن مراد الترمذي، أو كلام الترمذي -رحمه الله-، وذكر ابن كثير ثلاثة توجيهات:
التوجيه الأول: أنهم يقولون: «لعله يريد أن هذا الحديث له إسنادان: واحد حسن، والآخر صحيح».
واعترض عليه ابن كثير بقوله: «هذا لا يحسن؛ لأنه يقول:»هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
وهذا الاعتراض صحيح، ويعترض عليه أيضا بأمر آخر، وهو أنه هناك يعني أحاديث لها ثلاثة طرق، وأربعة طرق، فهذا الوصف لأي الطرق؟ مثلا هم يقولون: إنه باعتبار إسنادين. طيب المروي بثلاثة، والمروي بأربعة، وأيضا يعني يبعد جدا جدا؛ لأن الترمذي أكثر من هذه الكلمة، يمكن أكثر من ألف وخمسمائة أو أكثر، يبعد أن يكون كل واحد منها مرويا بإسنادين، وكل واحد منها: واحد منهما حسن، وواحد منهما؟ وواحد منهما صحيح.
١٠٢