وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه وجوهٌ من الدَّلائل:
أحدها: أنَّه ظهرَ بكتمانِهم الحقوقَ التي بينَهم وبين اللَّه تعالى خيانتُهم في كتمانِهم بعثَ النبيِّ -ﷺ-.
والثاني: إثباتُ رسالته إذ باللَّهِ عَلِمَ.
والثالث: أنَّهم لمَّا طلبوا منه الرُّخصةَ والتَّخفيفَ في الحدِّ، دلَّ أنَّهم عرَفوا أنَّه رسولٌ؛ إذ لا يُطلَبُ ذلك مِن غير الرَّسول؛ لكنَّهم عاندوا.
والرابع: جوازُ شهادة بعضِهم على بعض؛ إذ قبلَ شهادةَ ابنِ صوريا عليهم بالرَّجم (٣).
وقال الكلبيُّ: نزلَت الآيةُ في أبي لُبابة بنِعبد المنذر: وذلك لمَّا استشارَهُ بنو
(١) بعدها في (ف): "ما أسرع ما اعترفت به وقال له قومه".
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦)، وانظر أيضًا: "تفسير الثعلبي" (٤/ ٦٣ - ٦٤)، والخبر فيه دون نسبته لمقاتل. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" (١/ ٥٦٤)، ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٨/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٣) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٥٢٢).
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٦)، وانظر أيضًا: "تفسير الثعلبي" (٤/ ٦٣ - ٦٤)، والخبر فيه دون نسبته لمقاتل. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" (١/ ٥٦٤)، ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٨/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٣) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ٥٢٢).
٥ / ٣٩٢