وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾؛ أي: يجيبكم عن (٣) سؤالكم (٤).
وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ مِنهم مَن جعلَهُ عطفًا على ﴿فِيهِنَّ﴾؛ أي: ويفتيكم فيما يتلى عليكم، لكن قال المحققون من أهل النَّحو: إنَّ عطفَ الظَّاهرِ على المكنيِّ المخفوضِ غيرُ جيِّد إلَّا بإعادةِ الخافض (٥).
(١) ذكر مقاتل في "تفسيره" (١/ ٤١٢)، والثعلبي في "تفسيره" (٣/ ٣٩٤) نحو هذا الخبر سببًا لنزول الآية التالية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾.
(٢) قوله: "في النساء" من (ر).
(٣) في (ف): "على".
(٤) بعدها في (ر): "عليهم".
(٥) انظر: "الكتاب" لسيبويه (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣). وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب جمهور النحاة، والحق أنه جائز ورد في كلام اللَّه سبحانه في قراءة ﴿تساءلون به الأرحام﴾، في قراءة من قرأ بالخفض، وهو حمزة. وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿وكفر به المسجد الحرام﴾ وعلى ذلك الكسائي وابن مالك وغيرهما. قال ابن مالك: وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتًا؛ أي: إعادة الجار، واللَّه أعلم.
(٢) قوله: "في النساء" من (ر).
(٣) في (ف): "على".
(٤) بعدها في (ر): "عليهم".
(٥) انظر: "الكتاب" لسيبويه (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣). وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب جمهور النحاة، والحق أنه جائز ورد في كلام اللَّه سبحانه في قراءة ﴿تساءلون به الأرحام﴾، في قراءة من قرأ بالخفض، وهو حمزة. وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿وكفر به المسجد الحرام﴾ وعلى ذلك الكسائي وابن مالك وغيرهما. قال ابن مالك: وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتًا؛ أي: إعادة الجار، واللَّه أعلم.
٥ / ٢٠٩