تَعلَّقَ بعضُ العلماء بظاهرِه، وقال: للحكمَين الجمعُ والتَّفريق.
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس لهما التَّفريق، وهذا الحديثُ دليلُنا؛ لأنَّ الزَّوجَ لمَّا لم يَرضَ به، لم يقل عليٌّ: هو لازمٌ عليك؛ رضيتَ به أو لم ترض، بل قال: لا، حتَّى تُقِرَّ به. فدلَّ أنَّه لا يلزمُ (٤) إلا بأمره.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾؛ أي: بإرادة الحكَمين، ﴿خَبِيرًا﴾؛ أي: بمعاملة الزوجين.
وقيل: أي: يَعلمُ، ويُخبِرُ بما يَعلم.
* * *
(٣٦) - ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾.
ثمَّ ذكرَ بعد حقوقِ الزَّوجين حقوقَ عامَّةِ الخلق، فبدأ بحقِّ نفسِه، وذلك قوله
(١) في (أ): "تدريان".
(٢) بعدها في (ف): "أي".
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٥٧٧)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٧١٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٤٥) (٥٢٨٢).
(٤) في (ر) و(ف): "يلزمه".
(٢) بعدها في (ف): "أي".
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٥٧٧)، والطبري في "تفسيره" (٦/ ٧١٨)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٤٥) (٥٢٨٢).
(٤) في (ر) و(ف): "يلزمه".
٥ / ١٩