والسادس: قولُ الضَّحَّاك، قال: سألوا عن أمر (٣) اليتامى، وتركوا ذكر النساء، فنزلت الآية (٤): فإن خفتم في أمر اليتامى فما لكم لا تسألون عن أمر النِّساء (٥).
قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ منصوبات بالترجمة عن ﴿مَا﴾، ولا تنوينَ فيهنَّ لأنَّها غيرُ منصرفة، فإنَّها معدولة عن اثنين وثلاثٍ وأربعٍ، ومعناه: اثنين اثنين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا، ومع العدل فيها معنًى آخرُ، وهو وهم الألف واللَّام؛ لأنَّها كالمعارف، ولهذا لا إضافة فيها، فامتنع صرفُها لذلك.
وتعلَّقت الروافض -لعنهم اللَّه- بظاهرها لإباحة الجمع بين تسع نسوة، فإنَّه ذُكر بالواو لا بـ (أو)، وذلك للجمع.
لكنَّا نقول: هذا على البدل دون الجمع في حالةٍ واحدة؛ أي: فانكحوا مثنى، وانكحوا ثلاث، بدل: مثنى، وانكحوا رباع، بدل مثنى وثلاث.
(١) "أن ينكحها" مصدر مؤول مجرور بحرف الجر المقدر: (عن)؛ أي: ويرغب عن أن ينكحها؛ أي: عن نكاحها.
(٢) رواه البخاري (٥١٢٨)، ومسلم (٣٠١٨/ ٨).
(٣) في (ر): "عن أموال".
(٤) "الآية" ليس في (ف).
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٦٥)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص: ٢٩١).
(٢) رواه البخاري (٥١٢٨)، ومسلم (٣٠١٨/ ٨).
(٣) في (ر): "عن أموال".
(٤) "الآية" ليس في (ف).
(٥) رواه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٣٦٥)، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص: ٢٩١).
٤ / ٤٣١