ثم قال العلماء رحمهم الله: ينبغي لهذا الكاتب أنْ يكون ما يَكتبه متَّفَقًا عليه، حتى لا يُتوهَّمَ أنَّه إذا رُفع إلى قاضٍ يرى خلافَه أَبطله.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾: هذا نهيُ مُغايَبة، ولذلك سقطت الياء من اَخره، والإباءُ: الامتناعُ؛ أي: لا يمتنعْ كاتِبٌ عن أنْ (٣) يكتبَ هذه الوثيقة.
وقوله تعالى: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾: أي: كما ورد به الأمرُ في الشرع مِن اللَّه تعالى.
وقوله تعالى: ﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ هذا أمرُ مغايَبة، ولذلك جُزم.
وقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ وهذا أمر أيضًا على المغايبة، والإملالُ والإملاءُ: الإلقاءُ على الكاتب للكتابة، و﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ هو الذي عليه الدَّيْن، فلمَّا كان الإملاءُ إليه، دلَّ أنَّ القولَ في الدعاوي قولُ مَن عليه الحقُّ (٤).
وقوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾: أي: وليتَّقِ الذي عليه الدَّينُ ربَّه، فلا يمتنعْ عن الإملاء جحودًا لكلِّ حقِّه ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٥)؛ أي: ولا ينقص مِن الدَّيْن الذي عليه شيئًا في الإملاء فيكون جحودًا لبعض حقِّه.
(١) في (أ) "فليسألها" وفي (ف): "فليس لها"، بدل: "فليعين لها".
(٢) في (أ): "ولا ينقص منه بل ليكتب على".
(٣) في (ر) و(ف): "أي لا يأب كاتب أن".
(٤) في (أ): "الدين".
(٥) "منه شيئًا" ليس في (أ) و(ف).
(٢) في (أ): "ولا ينقص منه بل ليكتب على".
(٣) في (ر) و(ف): "أي لا يأب كاتب أن".
(٤) في (أ): "الدين".
(٥) "منه شيئًا" ليس في (أ) و(ف).
٣ / ٤٢٥