وَقَال فِي بَاب «الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي»: وَلَم ير عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيئًا (٦).
وَلهُ فِي تَرجَمَة بَاب «مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أرضَهُ أَوْ زرعَهُ وَقَد وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَو الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَم تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ النبِيِّ - ﷺ -: (لا تَبِيعُوا الثمَرَةَ (٧) حَتى يبدُوَ صَلاحُها)». فَلَم يَحظرِ (٨) الْبَيعَ بَعدَ الصَّلاح عَلَى أَحَدٍ وَلَم يَخُصَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيهِ (٩).
وَقَال فِي بَاب «هلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ»: وَلا بأسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدقَةَ غَيرِهِ؛ لأَنَّ النبِيَّ - ﷺ - إِنمَا نَهى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّة عَنِ الشِّرَاءِ وَلَم يَنْه غَيرَهُ. وَكَانَ ابْنُ
(١) كذا في النسخ دون قوله: «﴿والغارمين﴾» وجاء في هامش النسخة اليونينية (٢/ ١٥١) ما يلي: «سقط ﴿والغارمين﴾ من النسخ ...».
(٢) سورة التوبة، آية (٦١).
(٣) قوله: «عن» ليس في (أ).
(٤) البخاري (٣/ ٣٣١).
(٥) ليس في القسم المطبوع منه، لكن رواه أحمد (٤/ ٢٢١)، وانظر «تغليق التعليق» (٣/ ٢٥).
(٦) البخاري (٣/ ٣٤٧).
(٧) في (أ): «الثمر».
(٨) في (أ): «يحضر».
(٩) البخاري (٣/ ٣٥١).
(٢) سورة التوبة، آية (٦١).
(٣) قوله: «عن» ليس في (أ).
(٤) البخاري (٣/ ٣٣١).
(٥) ليس في القسم المطبوع منه، لكن رواه أحمد (٤/ ٢٢١)، وانظر «تغليق التعليق» (٣/ ٢٥).
(٦) البخاري (٣/ ٣٤٧).
(٧) في (أ): «الثمر».
(٨) في (أ): «يحضر».
(٩) البخاري (٣/ ٣٥١).
٤ / ٣٩٥