الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ٢٤٣٥

بَعضَ مَالِكَ فَهُوَ خَير لَكَ). قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذي بِخَيبَرَ (١). حديث (٢) «مَنْ أَخَذَ أَموَال الناسِ» قَدْ تَقَدَّمَ لَهُ مُسْنَدًا، وَحَدِيثُ النهْي عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ. وَحَدِيث كَعبٍ أَسْنَدَاهُ جَمِيعًا وَقَد تَقَدَّمَا.
وَقَال فِي بَاب «الْعَرضِ فِي الزَّكَاةِ»: قَال مُعَاذ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ (٣) أَوْ لَبيسٍ (٤) فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذرةِ أَهْوَنُ عَلَيكُم وَخَير لأصحَابِ النبِيَّ - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ. وَقَال النبِيُّ - ﷺ -: (وَأَمَّا خَالِدٌ [فَقَد] (٥) احتَبَسَ أَدرَاعَهُ وَأعتُدَهُ فِي سَبِيلِ الله). وَقَال النبِيّ - ﷺ -: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ). فَلَم يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرضِ مِنْ غَيرِها فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تُلْقِي خُرصَها (٦) وَسِخَابَها (٧) وَلَم يَخُصَّ الذهبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ (٨). حَدِيثُ خَالِدٍ وَقَوْلُهُ - عليه السلام - «تَصَدَّقْنَ» قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمَا مُسْنَدًا. وَقَوْلُ مُعَاذٍ لأَهْلِ الْيَمَنِ خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِي فِي سُنَنِهِ وَلَم يَذْكُرِ الشَّعِيرَ وَالذرةَ (٩).
وَقَال في بَاب «مَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويَّةِ»: وَقَال عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالهُمَا فَلا يُجْمَعُ مَالُهُمَا، وَقَال سُفْيَانُ: لا يَجِبُ حَتى يَتمَّ لِهذَا (١٠) أَربَعُونَ شَاةً وَلِهذَا أرّبَعُونَ شَاةً (١١).
(١) البخاري (٣/ ٢٩٤).
(٢) قوله: «حديث» ليس في (أ).
(٣) «ثياب خميص»: هو ثوب طوله خمسة أذرع.
(٤) «لببس» أي: ملبوس.
(٥) ما بين المعكوفين من في النسخ، والمثبت من «صحيح البخاري».
(٦) الخرص: الحلقة التي تجعل في الأذن.
(٧) السخاب: القلادة.
(٨) البخاري (٣/ ٣١١ - ٣١٢).
(٩) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٠ رقم ٢٤).
(١٠) في (أ): «هذا».
(١١) البخاري (٣/ ٣١٥).
٤ ‏/ ٣٩٤