الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ١٧٩١

سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: (لا تُطْرُونِي (١) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ (٢) فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) (٣).
٤٠٧٢ - (٩٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيرِ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأمُرْ بِالْعُرْفِ (٤)﴾ (٥) قَال: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا فِي أَخْلاق النَّاسِ (٦) (٧).
٤٠٧٣ - (٩٦) وَعَنْهُ: أَمَرَ اللَّهُ عز وجل نَبِيَّهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ، أَوْ كَمَا قَال (٨). وتفرد البخاري بحديث ابن الزبير هذا (٩) والذي قبله، ذكرهما في «التفسير».
٤٠٧٤ - (٩٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَينَ أَمْرَينِ إِلا اخْتَارَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ (١٠) (١١).
٤٠٧٥ - (٩٨) وَعَنْهَا، مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - شَيئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلا امْرَأَةً وَلا خَادِمًا إِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ (١٢) مِنْهُ شَيءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ
(١) الإطراء: المدح بالباطل، تقول: أطريت فلانًا مدحته فأفرطت في مدحه.
(٢) في (ك): «عبد».
(٣) البخاري (٦/ ٤٧٨ رقم ٣٤٤٥)، وانظر (٢٤٦٢، ٣٩٢٨، ٤٠٢١، ٦٨٢٩، ٦٨٣٠، ٧٣٢٣).
(٤) في (أ): «المعروف».
(٥) سورة الأعراف، آية (١٩٩).
(٦) «في أخلاق الناس»: أي خذ العفو من أخلاق الناس.
(٧) البخاري (٨/ ٣٠٥ رقم ٤٦٤٣)، وانظر (٤٦٤٤).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) في (أ): «هذا الحديث».
(١٠) في (أ): «حرمة لله». وانتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتكاب ما حرم.
(١١) مسلم (٤/ ١٨١٣ رقم ٢٣٢٧)، البخاري (٦/ ٥٦٦ رقم ٣٥٦٠)، وانظر (٦١٢٦، ٦٧٨٦، ٦٨٥٣).
(١٢) «ما نيل»: ما أصيب.
٣ ‏/ ٤٥٩