الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ١٣٢٣

(مَنْ أحدَثَ في أَمْرِنا هَذا ما لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد) (١) (٢).
٢٩٦٠ - (١٥) وعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْراهِيمَ قَال: سَأَلْتُ الْقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَساكِنُ (٣) فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْها قَال: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ واحِدٍ، ثُمَّ قَال: أَخْبَرَتْنِي عائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَد) (٤). أخرج البخاري من حديث عائشة هذا اللفظ الأوّل الذي قبل هذا: «مَنْ أَحدَثَ في أَمرِنا».
٢٩٦١ - (١٦) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ النبِيَّ - ﷺ - قَال: (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ الشُّهَداءِ، الذِى يَأتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها) (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٩٦٢ - (١٧) وخرَّج في كتاب «الشهادات» في باب «الشهداء العدول»، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ - رضي الله عنه - قَال: إِنَّ أُناسًا كانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحي في عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -، وإنَّ الْوَحيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنما نأخُذُكُمُ (٦) الآنَ بِما ظَهَرَ لَنا مِنْ أَعْمالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنا خَيرًا أَمِنَّاهُ [وَقَرَّبْناهُ، وَلَيسَ لَنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيءٌ الله يُحاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ] (٧)، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنا سُوءًا لَمْ نأمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَال إِنَّ سَرِيرَتَة حَسَنَةٌ (٨).
٢٩٦٣ - (١٨) وخرَّج عَنِ ابْنِ عباسٍ قال: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ
(١) «فهو ردّ» أي: باطل غير معتد به، وهذا الحكم شامل لكل ما يحدث ويبتدع في الدين، وبه يُعلم بطلان تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨)، البخاري (٥/ ٣٠١ رقم ٢٦٩٧).
(٣) في المطبوع من «صحيح مسلم:»ثلاثة مساكن«.
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) مسلم (٣/ ١٣٤٤ رقم ١٧١٩).
(٦) في (ج):»أخذكم".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) البخاري (٥/ ٢٥١ رقم ٢٦٤١).
٢ ‏/ ٦٥١