الجمع بين الصحيحين لعبد الحق — الصفحة ١٣٢٢

(إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ). وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله - ﷺ -، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ». ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ (١) رَسُولُ الله - ﷺ -. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم رحمه الله.
٢٩٥٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - ﷺ - قَال: (إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر) (٢). زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
٢٩٥٨ - (١٣) مسلم (٣). عَنْ (٤) عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: (لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ) (٥).
٢٩٥٩ - (١٤) وعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: قَال رَسُولُ الله - ﷺ -:
(١) قوله: «عليكم» ليس في (أ).
(٢) مسلم (٣/ ١٣٤٢ رقم ١٧١٦)، البخاري (١٣/ ٣١٨ رقم ٧٣٥٢).
(٣) قوله: «مسلم» ليس في (أ).
(٤) في (أ): «وعن».
(٥) مسلم (٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣ رقم ١٧١٧)، البخاري (١٣/ ١٣٦ رقم ٧١٥٨).
٢ ‏/ ٦٥٠