باب الرخصة في أجرة الحجام — الصفحة ١١٩٥

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أُجرَةِ الحَجَّامِ
٢٦٦٩ - (١) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ الطويلِ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. وَقَال: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ) (١). وفِي لَفظٍ آخر: (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ (٢)، وَلا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ) (٣).
٢٦٧٠ - (٢) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٤) (٥).
٢٦٧١ - (٣) وعَنْهُ قَال: حَجَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - (٦). لم يقل البخاري في حديث ابن عباس: عَبدٌ لبَنِي بَيَاضة، ولا ذكر فيه (٧) تخفيف الضريبة. ذكر ذلك في حديث أنس، وقَال فِي حَدِيث أَنسٍ: (عَلَيكُم بالقُسْطِ). [وغيره في بعض طرق ابن عباسٍ: وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ، يَعنِي أَجر الحجَامِ] (٨).
(١) مسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧)، البخاري (١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٩٦).
(٢) «القسط البحري»: هو العود الهندي.
(٣) «ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز» معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب وجع الحلق.
(٤) «واستعط» السَّعوط بالفتح: اسم لدواء يُصبُّ في الأنف.
(٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢)، البخاري (٤/ ٥٠ رقم ١٨٣٥)، وانظر (١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٥٦٩٩، ٥٦٩٥، ٥٦٩٤، ٥٦٩١، ٢٢٧٩، ٢٢٧٨، ٥٧٠٠، ٥٧٠١).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) قوله: «فيه» ليس في (ج).
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
٢ ‏/ ٥٢٣