وإن أقررتم بحكمته في بعض خلقه وأمره قيل لكم: فأي الأمرين (١) أولى به: وجود تلك الحكمة أم عدمها؟
فإن قلتم: عدمها أولى من وجودها؛ كان هذا غاية الكذب والبهت والمحال.
وإن قلتم: وجودها أكمل؛ قيل: فهل هو قادر على تحصيلها في جميع خلقه وأحكامه، أم غير قادر؟
فإن قلتم: غير قادر؛ جئتم بالعظيمة في العقل والدين، وانسلختم من عقولكم وأديانكم.
وإن قلتم: بل هو قادر على ذلك؛ قيل: فإذا كان قادرًا على شيء وهو كمال في نفسه، ووجوده خير من عدمه، وهو أولى به= فكيف يجوز نفيه عنه؟
فإن قلتم: إنما نفيناه لأنا لم نطلع على حقيقته؛ قيل: صدقتم، هذا والله شأنكم في جميع ما تنفونه عن الله، إنما مستندكم في نفيه عدم الاطلاع على حقيقته، ولم تكتفوا بقبول قول الرسل، فصرتم إلى النفي.
الجواب العاشر: أن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل منهم إذا فعل
(١) «م»: «الكفرين».
٢ / ١٩٦