بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
٢٢٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ
===
بعض الناس ومعاذ الله أن تكون كذلك، ولو كانت كذلك لما رغب فيها رسول الله - ﷺ - لأسامة الذي هو حبُ رسول الله وابن حبه والله تعالى أعلم.
بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
٢٢٩١ - قوله: «ما كنا ندع كتاب ربنا» مذهب عمر ثبوت السكنى والنفقة جميعًا كما صرح به في مسلم والترمذي (١)، قيل: أما السكنى فهي مذكورة في كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿لا تُخْرجوهُن منْ بُيُوتِهن﴾ (٢) الآية، وأما النفقة فإنما هي لأولات الأحمال فحسب قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) قلت: فلعل عمر أخذ النفقة لغير الحبلى من دلالة سكنى لها وهو الموافق لاستدلال عمر بقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية على لأمرين جميعا، لكن القائلين بالمفهوم أخذوا من مفهوم ﴿وإن كُنَّ
(١) مسلم في الطلاق (١٤٨٠/ ٤١) والترمذي في الطلاق (١١٨٠) والنسائي في الطلاق (٣٤٠٥)، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٢٤)، (٢٠٣٦)، كلهم من حديث الشعبيِ عن فاطمة.
(٢) سورة الطلاق: آية (١).
(٣) سورة الطلاق: آية (٦).
(٢) سورة الطلاق: آية (١).
(٣) سورة الطلاق: آية (٦).
٢ / ٥٩٦