القاعدة السادسة: في الفرق بين قاعدة ما يشرع فيه الحبس وبين قاعدة ما لا يشرع

(٣٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهﷺ - قال: مَطْل الغني ظُلْمٌ، وإذا أحيلَ احدكم على ملئ فلْيَتْبَعْ". (أي تماطُلُ الغني الموسر، القادرِ على الوفاء بالدين، يُعتبر في نظر الشرع ظلما للمدين، والظلم: محرم في الإسلام على أية كيفية كان، وصاحبُه آثم، والعياذ بالله، وإذا أحيل الدائن على شخص غني ليوفّيَهُ دينه فليقبَل تلك الإحالة وليأخذْ بها، لما فيها من الَتيسير، وتحصيل المقصود باستيفاء الدين من المدين أو غيره.
(٣٩) هي موضوع الفرق السادس والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: جـ ٤. ص. ٧٩.
(٤٠) قال ابن الشاط هنا: "ما قاله في هذا الفرق من انحصار الأسباب الموجبة للحَبْسِ في ثمانية أقسام ليسَ كما قال، وفي ذلك نظر"، وسياتي إتمامها من كلام تهذيب الفروق.