وتكميلُ البيان في هذا المقصود بمسألتين. (٩)
المسألة الأولى: تُسمَع الدعوى عندنا في النكاح وإن لم يقُل: تزوجْتُها بولي وبرضاها، بل يقول: هي زوجتى، ويكفيه، وقاله أبو حنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل: لَا تُسمَعُ حتى يقولَ: بولي وبرضاها وشاهِدَيْ عدْل، بخلاف دعوى المال وغيره.
لنا القياس على البيع والرِّدّة والعِدَّةِ (١٠)، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة.
احتجوا بوجوه:
(٨) كذا في جميع النسخ المعتمدة عندي في التحقيق والتصحيح لهذا الكتاب: ترتيب الفروق، ع. ح. ت. وعند القرافي هنا في هذا الفرق: "ويذكر في الارض والدار الصُّقْع والبلَد"، ويظهر أن ما عند القرافي مِن كلمة الدار أظهر وأنسب لِما قبلها من كلمة الارض، فليتأمل ذلك. والله أعلم.
والصقع بضم الصاد الناحيةُ والجهة، ويجمع على أصقاع. والصقيع: الجليد، أو ما يسقط من السماء في الليل كأنه ثلج.
(٩) من كلام القرافي، وعبارتُهُ: "ويَكْمُلُ البيانُ في ذلك بمسألتَيْن".
(١٠) زاد القرافي قوله: فلا يشترط التعرض لهما، فكذلك غيرهما.
والصقع بضم الصاد الناحيةُ والجهة، ويجمع على أصقاع. والصقيع: الجليد، أو ما يسقط من السماء في الليل كأنه ثلج.
(٩) من كلام القرافي، وعبارتُهُ: "ويَكْمُلُ البيانُ في ذلك بمسألتَيْن".
(١٠) زاد القرافي قوله: فلا يشترط التعرض لهما، فكذلك غيرهما.
٢ / ٢٢١