ترتيب الفروق واختصارها

(٢٠) عبارة الامام القرافي فيها أظهر وأوضح، حيث قال: "وأما تَفْرِقَةُ مالك بين ما قَرُب من العمارة فلا يُحْيَى إلا بإذن الامام، وبين ما بَعُدَ فيجُوز بغير إذنه، فليس من هذا الذي نحن فيه، بل من قاعدة أخرى وهي أن ما قرب يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر، فلا بد فيه من نظر الائمة، وما بَعُدَ فلا، فيجوز. ومذهب مالك والشافعي في الإِحياء أرجحُ، لأن الغالب في تصرفه - ﷺ - الفتيا والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بين الغالب والبادر، إضافتُه إلى الغالب أوْلى. اهـ. وقد علق ابن الشاط الفقيه المحقق على هذه المسألة وما جاءَ -رحمه الله- في هذا الفرق إلى آخره بقوله:
ما قاله القرافي فيها ظاهر، وما جح به مذهب مالك والشافعي راجح، والله تعالى أعلم. وما قاله بعدُ إلى آخر الفرق صحيح ظاهر، والله أعلم. اهـ.
(٢١) حديث صحيح اخرجه الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة ضى الله عنها. وأول الحديث ومطْلِعُهُ أن هندا بنْتَ عتْبةَ، قالت: يا رسولَ الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى وَولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعْلَمُ، فقال - ﷺ - لها: خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف.
(٢٢) هو الامام الجليل، والمحدِث الاديب، أبو سليمان احمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابي من علماء القرن الرابع الهجري، ولد في بوست من بلاد الافغان، عده ابن السبكي إماما جليلا من ائمة السنة، وله مصنفات كثيرة في السنة والفقه وعلم القرآن والحديث. الخ
من اشهرها وابرزها: أعلامُ السُّنن في شرح صحيح البخاري. وقد طبع في جزءين بتحقيق د. يوسف الكتاني جزاه الله خيرا.