والراجُح عن الناظم الأولُ؛ لأنك بين أمرين: أن تُقَدِّر المسألة من باب الفصلِ بين المضاف والمضاف إليه، أو تجعلها إعمالية، أما الأول فخاصٌ بالشعر أو شاذٌ في الكلام، لأنه قبيحٌ أن يُفصلَ بين شيئين هما كشيءٍ واحدٍ وليسا في تقدير المنفصلين، بل الثاني حالٌّ من الأولِ محلَّ التنوين، فلم يَسُغِ الفصل بينهما. ولا يُعَتَرضُ بنحو: ﴿قَتْلُ أولادْهم شركائِهم (٣)﴾، لأنه من باب الفصل بين الفعل والفاعل كما سيأتي، فهما في تقدير ما يصحُّ انفصاله، فلم يبق إلا أن يكون من باب الإعمال، حُذِفَ
(١) سقط من الأصل، أ.
(٢) هذا بيان لتخريج سيبويه نحو هذا التركيب، انظر: الكتاب ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) الآية ١٣٧ من سورة الأنعام، وهذه قراءة ابن عامر، انظر: الإقناع ٦٤٤.
(٢) هذا بيان لتخريج سيبويه نحو هذا التركيب، انظر: الكتاب ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) الآية ١٣٧ من سورة الأنعام، وهذه قراءة ابن عامر، انظر: الإقناع ٦٤٤.
٤ / ١٧٠