ويبقى هنا نظرٌ في المسألة في ثلاثة مواضع:
أحدها: النوع الأول، فإن الناظم ارتضى فيه الجواز قياسًا، على تأويل حذف المضاف إليه من الأول. أما الجوازُ قياسًا فهو أحد المذهبين على الجملة، وهو رأي الفراء والسيرافي. والجمهورُ على المنع، وهو مذهب سيبويه، لأنه لما أنشدَ بيتَ الأعشى المتقدّم أنشد معه بيتًا من الفصل، ثم قال: «وهذا قبيح، يجوز في الشعر على هذا: مررتُ بخيرِ وافضلِ مَنْ ثَمَّ (٤»). والراجح عند الناظم الأول، وذلك من جهة القياس والسماع.
أما السماع فقد كثُر فيه كثرةٌ توجب القياس وأن قلَّ في نفسه، فلا مانعَ من القياسِ عليه.
(١) هذا تقدير الأصمعي كما في أدب الكاتب. ويقول ابن سيده في الاقتضاب ٣٦٢: «وذهب غير الأصمعي إلى أن (حين) يضاف إلى (نصّبت)، وأن جواب (لما) في البيت الذي بعد هذا»، بالبيت قول ذي الرمة بعدُ:
حداهنَّ شحّاج كأنَّ سحيله على حافَتَيِهنْ ارتجازٌ مفاصحُ
(٢) في الأصل: «أجازه».
(٣) في أ: «سديد في النظم». وهو خطأ.
(٤) الكتاب ١/ ١٨٠.
حداهنَّ شحّاج كأنَّ سحيله على حافَتَيِهنْ ارتجازٌ مفاصحُ
(٢) في الأصل: «أجازه».
(٣) في أ: «سديد في النظم». وهو خطأ.
(٤) الكتاب ١/ ١٨٠.
٤ / ١٦٩