ولقد سار جمهرة الفقهاء في بحث هذه المسألة بأن وضعوا هذه المسائل الثلاث على صعيد واحد في بحثهم، فخاضوا في المسألة الأولى، فلما استنبط فريقٌ منهم أن البسملة آية من سورة الفاتحة قالوا بوجوب الجهر بها في الصلاة الجهرية، ولما استنبط فريق آخر أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة قالوا بوجوب الإسرار بها، بل إنَّ مِن هؤلاء مَن غالى برأيه فقال بكراهة قراءة البسملة في الصلاة سرًا وجهرًا، ذلك أن هؤلاء وأولئك عندما نظروا في النصوص وجدوا نصوصًا تقول بالجهر بها، ونصوصًا تقول بالإسرار بها، فأخذ الفريق الأول النصوص القائلة بالجهر، ولكنهم لم يستطيعوا تأويل النصوص القائلة بالإسرار إلا بتعسُّف، بل إن منهم من ردَّها، وأخذ الفريق الآخر النصوص القائلة بالإسرار لأنها أقوى إسنادًا، فرجَّحوها على النصوص القائلة بالجهر، ولا زالت هذه المسألة عالقة بين هؤلاء وأولئك دون حسم، والسبب في ذلك هو خلطهم المسائل الثلاث، رغم أن منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالأحكام، وشتان بين هذين الصعيدين.
٢ / ١٩١