أما قدر الممسوح من ظاهر الخف فليس في الأحاديث تحديد له، ولذا فإن رأي الشافعي في هذا الأمر هو الأصح، وهو أن يمسح قدرًا من ظاهر الخف يصح به القول إنه مسح ظاهر الخف، والأَوْلى والأكمل أن يمسح جميع الظاهر خروجًا من الخلاف وأخذًا بالأحوط.
مسألة
المسح على الخفين والجوربين والنعلين خاص بالوضوء دون الغُسل، بمعنى أن الغسل من الجنابة لا يصح فيه مسح الخفين مطلقًا، لا أعلم أحدًا خالف ذلك، وادَّعى ابن حجر الإجماع فيه، ومثله المسح على العمامة وما يلحق بها كالطاقية والقلنسوة والطربوش، أما المسح على الجبيرة وعصابة الجرح فعامٌّ في الغُسل والوضوء.
الفصل الثاني عشرنواقض الوضوء
١) الخارج من السبيلين
الخارج من السبيلين يشمل:
أ- البول من القُبُل، والبراز أو الغائط من الدُّبُر.
ب- المني من القبل.
ج- المذي من القبل.
د- الودي من القبل.
هـ- الريح - وهو الفُساء أو الضراط- من الدُّبُر.
والأدلة على كل ذلك ما يلي:
أ. البول والغائط:
١ / ٤٥٥