...أما الحديث الثالث، فمتنه موافق لمتون الأحاديث الكثيرة الصحيحة، فيُقبل ويعمل به، وهو صريح الدلالة على أن التعادل بين القمح والأجناس الأخرى هو من فعل عمر، وهو متأخر قطعًا عن العهد النبوي، فيصح إلحاقه بالآثار في البند ٦. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ يُعتمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من الشعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلى قول مثلهم.
...وهكذا لم يبق للقائلين بأن مقدار زكاة الفطر من القمح نصف صاع إلا الآثار في البند ٦ وما الحقناه بها من الأثر في البند ٣ والأثر في البند ٤. الأول فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يبق لهؤلاء أي حديث نبوي صالح للاحتجاج به على أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح.
٣٨٩