ثانيًا: وأما أنَّ الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإن اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة، فإني لأعجبُ من هذا القول وأستغربه، وهو لا يحتاج لرده إلى أكثر من أن أقول إنَّ حكمَ أيِّ أمرٍ مستمرٌ وماضٍ حتى يوجد عذرٌ مبيحٌ لترك ذلك الحكم، فيتوقف الحكم والعمل به عندئذٍ، دون نظرٍ في تقدُّم العذر، أو تأخُّره، أو مصارعتِه لحكم الأصلِ وفوزِ أحدِهما بالمصارعةِ!! والأصل في هذه القاعدة أن تكون من البديهيات.
وعليه فإني أقول إن المقيم إذا نوى الصيام فقد وجب عليه الصيام، فإذا دخل عليه عذر السفر توقف عن القول بالوجوب وأخذَ بالعذر، وإلا فلا قيمة لهذا العذر، بل ولا قيمة للأعذار كلها!! وغفر الله لنا جميعًا.
الفصل الرابع: قضاء الصوم
الفصل الرابع
قضاء الصوم
أولًا: قضاءُ الصوم عن النفس:
قضاءُ الصوم المفروض:
ويشمل المريض، والمسافر، والمرأة الحائض، والمرأةَ النُّفَساء، والمتقيء عمدًا والمفطر قبل الغروب ظانًا أن الشمس قد غربت، والمجنون، والمغمى عليه يصحوان في نهار رمضان، والحامل، والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما فأفطرتا، والصبي، والكافر إذا دخلا في دائرة التكاليف في نهار رمضان.
١١٣