...ولقد أصاب أبو حنيفة ومن قال بقوله فيما ذهب إليه من جواز إخراج القيمة بشرط معادلتها بأحد الأشياء المنصوص عليها. ونحن نقول: نُخْرِج صاعًا من تمر أو دينارًا مثلًا إن كان صاع التمر يساوي الدينار في السوق، ونقول نخرج ثمانين قرشًا أو صاعًا من الدقيق، إن كان صاع الدقيق أو الطحين يساوي الثمانين قرشًا في السوق وهكذا.
...أما التعادل بخصوص القوت المستحدَث في عصرنا الراهن، فهو التعادل نفسه بخصوص إخراج القيمة، وبمعنى آخر فإنه يتوجب عند إخراج الفول مثلًا أو الأرز مثلًا أن لا نخرج صاعًا منهما، إلحاقًا بهما للأجناس المنصوص عليها، وإنما نتعامل معهما حسب قاعدة التعادل، أي نتعامل معهما كما تعامل صحابةُ رسول الله ﷺ مع القمح، فقدَّروه بالتعادل بضعف الأجناس الأخرى، أي أنه عند إخراجنا للفول أو الأرز مثلًا نقوم بمعادلتهما بالتمر أو بالشعير، فإن كان الفول عند التعادل أو الأرز أغلى قيمة من التمر أو الشعير فإن نصف صاع أو ثلثي صاع مثلًا هو المجزئ في زكاة الفطر، وفي المقابل إن كان سعر الفول أو الأرز مثلًا عند التعادل أرخص من سعر التمر أو الشعير فإن الواجب عندئذٍ إخراج صاعين أو صاعٍ ونصفٍ منهما، أي أننا نجري عملية التعادل حسب الأسعار في السوق.
٣٧٨