ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم).
هذا بخلاف ما إن اختلف أهل عصر ولم يستقر الخلاف ثم اتفقوا على أحد الأقوال فهنا يصح الإجماع لانتفاء الخلاف واتفاق أهل العصر على قول واحد.
انقراض العصر:
المقصود بانقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها.
وعدم اشتراط انقراض العصر هي الرواية التي أومأ إليها أحمد، وهي اختيار الكلوذاني (٢).
وأما اشتراط انقراض العصر فهو ما ذهب إليه أحمد، وهو مذهب أكثر الأصحاب كالقاضي (٣)، وابن عقيل (٤).
(١) العدة (٤/ ١١٠٥)، وانظر أيضا: الواضح (٥/ ١٥٥)، والمسودة (ص/٢٩٠)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٩٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٢).
(٢) التمهيد (٣/ ٣٤٧).
(٣) العدة (٤/ ١٠٩٥)
(٤) الواضح (٥/ ١٤٢)، وانظر أيضا: المسودة (ص/٢٨٧)، والروضة (ص/١٤٥)، وشرح
مختصر الروضة (٣/ ٦٦)، والتحبير (٤/ ١٦١٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦)، والمدخل (ص/٢٨١).
(٢) التمهيد (٣/ ٣٤٧).
(٣) العدة (٤/ ١٠٩٥)
(٤) الواضح (٥/ ١٤٢)، وانظر أيضا: المسودة (ص/٢٨٧)، والروضة (ص/١٤٥)، وشرح
مختصر الروضة (٣/ ٦٦)، والتحبير (٤/ ١٦١٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦)، والمدخل (ص/٢٨١).
٢٠٧