وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقلَّها فسادًا فهو أكْذَبُها وأبْطَلُها، وصريحُ الحديث يردُّه، فإنه قال: «أم حبيبة أزوجكها؟ قال: نعم»، فلو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك - ﷺ -، فالحديث غلطٌ لا ينبغي التردُّد فيه، والله أعلم.
٩ - باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (١)
١٤٨/ ٢٠٠٤ - عن عكرمة عن ابن عباس ــ قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس ــ في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] قال: كان الرجلُ إذا مات، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من وليِّ نفسها، إن شاء بعضهم زوَّجها أو زَوّجوها، وإن شاؤوا لم يزوّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد استشكل بعضُ المفسرين (٢) معنى وراثتهم النساء المنهيّ عنها، حتى قال: المعنى لا يحلُّ لكم أن ترثوا نكاحهنَّ لترثوا
(١) هكذا التبويب في الأصل و(ش، هـ)، وفي مطبوعة «المختصر» و«السنن»: «باب في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ ... وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.
تنبيه: من هنا إلى «باب الخلع» ساقط من نسخة المحمودية من «مختصر المنذري». وكتب في هامش (ق ٨٧ ب) بخط مغربي: «هنا نقص قدر كراسين فأكثر بين قوله: (معنا كتاب الله) وبين قوله: (باب في المملوكة تُعتق).
(٢) ذكر المنذري في مختصره - خ (ق ١٧٩ ب) هذا القول عن الماوردي، ولم أجده في تفسيره المطبوع باسم «النكت والعيون»: (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) عند تفسير هذه الآية.
تنبيه: من هنا إلى «باب الخلع» ساقط من نسخة المحمودية من «مختصر المنذري». وكتب في هامش (ق ٨٧ ب) بخط مغربي: «هنا نقص قدر كراسين فأكثر بين قوله: (معنا كتاب الله) وبين قوله: (باب في المملوكة تُعتق).
(٢) ذكر المنذري في مختصره - خ (ق ١٧٩ ب) هذا القول عن الماوردي، ولم أجده في تفسيره المطبوع باسم «النكت والعيون»: (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) عند تفسير هذه الآية.
١ / ٤٣٣