وقد باع عُروة بن الجَعْد البارقيُّ - رضي الله عنه - وكيلُ النَّبيِّ - ﷺ - مِلْكَ النَّبيِّ - ﷺ - بغير استئذانه لفظًا، واشترى له ببعض ثمنه مثلَ ما وكَّله في شرائه بذلك الثَّمن كلِّه، ثمَّ جاءه بالثَّمن وبالمشترى، فقَبِله النَّبيُّ - ﷺ -، ودعا له (٢).
وأشكل هذا على بعض الفقهاء، وبناه على تصرُّف الفضوليِّ، فأُورِدَ عليه أنَّ الفضوليَّ لا يَقبِضُ ولا يُقْبِضُ، وهذا قَبَض وأَقْبَضَ. وبناه آخَرُ على أنَّه كان وكيلًا مطلقًا في كلِّ شيءٍ (٣). وهذا أفسد من الأوّل، فإنّه لا يُعرف عن رسول الله - ﷺ - أنّه وكَّل أحدًا وكالةً مطلقةً البتَّة، ولا نقَلَ ذلك عنه مسلمٌ. والصَّواب أنّه مبنيٌّ على هذه القاعدة: أنَّ الإذنَ العرفيَّ كالإذن اللَّفظيِّ (٤)، ومن رضي بالمشترَى وخروجِ ثمنه عن مِلْكه، فهو بأن يرضى به ويحصُلَ له
(١) ج، ش: "إتلاف". والتَّلافُ كالتَّلَف مصدر تلِفَ، غير أنَّ كتب اللغة لم تذكره. انظر ما علَّقت في "الداء والدواء" للمؤلف (ص ٥٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤٢).
(٣) انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٢٩٥)، و"المغني" (٧/ ٢٤٢)، و"المفاتيح شرح المصابيح" للمظهري (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٤) وانظر: "أعلام الموقعين" (٣/ ٤٠٩).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤٢).
(٣) انظر: "الوسيط" للغزالي (٣/ ٢٩٥)، و"المغني" (٧/ ٢٤٢)، و"المفاتيح شرح المصابيح" للمظهري (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٤) وانظر: "أعلام الموقعين" (٣/ ٤٠٩).
١ / ٥٩٥