والمقصود: أنَّ صاحبَ الجمع إذا شهد ربًّا وعبدًا، وخالقًا ومخلوقًا، وآمرًا وفاعلًا منفِّذًا، ومحرِّكًا ومتحرِّكًا، ووليًّا وعدوًّا= كان ذلك موجَبَ عقد التّوحيد.
وصحّةُ التّمكين: هي حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرُّسوم في مرتبتها. وكأنّه - رحمه الله - نبّه بذلك على الاحتراز من القوم الذين تخطفهم (٣) لوائحُ شهود الجمع وتمكُّنُهم ضعيفٌ، فينكرون صورَ الخلق، حتّى يقول أحدهم: أنا نورٌ من نور ربِّي، لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع، وعدم تمكُّنه في البقاء (٤).
وهذا قد يعرض للصّادق أحيانًا، فيعلم أنّه غالطٌ، فيرجع إلى الأصل، ويحكِّم العلمَ على الحال. فإذا صحا علِم أنّه كان غالطًا مخطئًا. وفي مثل هذه
(١) في هامش ش مع إشارة اللحق هنا: «ظ عندهم صح»، وكذا في هامش د دون علامة ظ.
(٢) «وإلا ... عنه» ساقط من ت.
(٣) د: «تختطفهم». وفي ش: «تخفطهم»، تحريف.
(٤) انظر: «شرح التلمساني» (٢/ ٥٩٦).
(٢) «وإلا ... عنه» ساقط من ت.
(٣) د: «تختطفهم». وفي ش: «تخفطهم»، تحريف.
(٤) انظر: «شرح التلمساني» (٢/ ٥٩٦).
٤ / ٤١٥