فالجواب (٢): أنَّه لا يصحُّ عن النَّبيِّ - ﷺ - استثناء كلب الصَّيد بوجهٍ:
أمَّا حديث جابر، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيفٌ (٣). وقال الدَّارقطنيُّ (٤): الصَّواب أنَّه موقوفٌ على جابر. وقال الترمذي (٥): لا يصحُّ إسناد هذا الحديث.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. وقد اختلف فيه على حماد، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) عن وكيع، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨) عن أبي نعيم، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) عن عبد الواحد بن غياث، والدارقطني (٤/ ٤٤) عن سويد بن عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به موقوفًا. ورواه الدارقطني (٤/ ٤٣) عن عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. والصحيح وقفه، إلا أن أبا الزبير مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
(٢) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٩٠).
(٤) «السنن» (٤/ ٤٤).
(٥) «الجامع» (١٢٧٩). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنَّور.
(٢) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين.
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٩٠).
(٤) «السنن» (٤/ ٤٤).
(٥) «الجامع» (١٢٧٩). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنَّور.
٦ / ٤٤٩