قالوا: وأمَّا استدلالكم بشأن الاستبراء، فلا ريب أنَّ الصَّحيح كونه بحيضةٍ، وهو ظاهر النَّصِّ الصَّحيح، فلا وجهَ للاشتغال بالتَّعلُّل بالقول: ..... (٤) وإنَّها تُستَبرأ بطهرٍ، فإنَّه خلاف ظاهر نصِّ الرَّسول - ﷺ -، وخلافُ القول الصَّحيح من قولي الشَّافعيِّ، وخلاف قول جمهور الأمَّة، فالوجه العدول إلى الفرق بين البابين، فنقول: الفرق بينهما ما تقدَّم أنَّ العدَّة وجبت قضاءً لحقِّ الزَّوج، فاختصَّت بزمان حقِّه وهو الطُّهر، وبأنَّها تتكرَّر، فيُعلَم
(١) «مسند إسحاق» (٧٤٩) والطبراني في «الأوسط» (٢/ ٣٢٢) والدارقطني (٤/ ٤٥٠) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٤٢)، وتقدم تخريج الحديث (ص ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) ابن ماجه (٢٠٧٧).
(٣) كذا في النسخ.
(٤) هنا بياض في جميع النسخ.
(٢) ابن ماجه (٢٠٧٧).
(٣) كذا في النسخ.
(٤) هنا بياض في جميع النسخ.
٦ / ٢٥٩