ذكر حكمه - ﷺ - في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرم منها، وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟

ذِكر حكمه - ﷺ - في الرضاعة
وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها،
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا
؟
ثبت في «الصَّحيحين» (١) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عنه - ﷺ - أنَّه قال: «إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».
وثبت فيهما (٢): من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب (٣)».
وثبت فيهما (٤) أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته (٥) أرضعت عائشةَ.
وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ (٦).
وثبت في «صحيح مسلم» (٧) عن عائشة عن النَّبيِّ - ﷺ -: «لا تُحرِّم المَصَّةُ
(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤/ ١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٦).
(٣) في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ.
(٤) أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).
(٥) في النسخ: «أمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري.
(٦) أخرجه مالك (١٧٦٦) ــ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٦) ــ، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٦)، والترمذي (١١٤٩).
(٧) برقم (١٤٥٠/ ١٨).
٦ ‏/ ١٥٧