وممَّا يدلُّ على أنَّ تحريم امرأة أبيه وابنه من الرَّضاع ليس مسألة إجماعٍ: أنَّه قد ثبت عن جماعةٍ من السَّلف جوازُ نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره، كما صحَّ عن مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْريِّ قال: كانت عندي امرأةٌ قد ولدتْ لي فتوفِّيتْ فوجدتُ عليها، فلقيتُ عليَّ بن أبي طالبٍ فقال لي: ما لك؟ قلت: توفِّيت المرأة، قال: لها ابنةٌ؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطَّائف. قال: فانكِحْها، قلت: فأين قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]؟ قال: إنَّها لم تكن في حجرك، وإنَّما ذلك إذا كانت في حجرك (٢).
(١) «وبناتكم» ليست في النسخ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩١٢)، وقوَّى ابنُ كثير إسناده في «التفسير» (٢/ ٢٥٢)، وصححه ابن حجر في «الفتح» (٩/ ١٥٨)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩١٢)، وقوَّى ابنُ كثير إسناده في «التفسير» (٢/ ٢٥٢)، وصححه ابن حجر في «الفتح» (٩/ ١٥٨)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٤).
٦ / ١٦٩