وهذا الحكم من النَّبيِّ - ﷺ - مطابقٌ لكتاب الله تعالى حيث يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فأوجب سبحانه على الوارث مثلَ ما أوجب على المولود له، وبمثل هذا الحكم حكَمَ أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب. فروى سفيان بن عيينة عن ابن جريجٍ عن عمرو بن شعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر حَبَسَ (٢) عَصَبَةَ صبيٍّ على أن ينفقوا عليه، الرِّجال دون النِّساء (٣).
(١) في المطبوع: «بإتيانه»، تصحيف.
(٢) كذا في النسخ و«الأموال» و«المحلى». وفي المصادر الأخرى: «جَبَرَ».
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٤٤) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٦) ــ وابن زنجويه في «الأموال» (٨٦٨) وابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢٦٩).
(٢) كذا في النسخ و«الأموال» و«المحلى». وفي المصادر الأخرى: «جَبَرَ».
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٤٤) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٦) ــ وابن زنجويه في «الأموال» (٨٦٨) وابن حزم في «المحلى» (٩/ ٢٦٩).
٦ / ١٤٧