ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصحُّ عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لا يصحُّ ذلك عن عمر (١). وقاله (٢) أبو الحسن الدَّارقطنيُّ (٣). بل السُّنَّة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا، ومن له إلمامٌ بسنَّة رسول الله - ﷺ - يشهد شهادة الله (٤) أنَّه لم يكن عند عمر - رضي الله عنه - سنَّةٌ عن رسول الله - ﷺ - أنَّ للمطلَّقة ثلاثًا السُّكنى والنَّفقة، وعمر كان أتقى لله وأحرصَ على تبليغ سنن رسول الله - ﷺ - أن تكون هذه السُّنَّة عنده ثمَّ لا يرويها أصلًا ولا يبيِّنها ولا يُبلِّغها عن رسول الله - ﷺ -.
وأمَّا حديث حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم [عن عمر] (٥) سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لها السُّكنى والنَّفقة» (٦) = فنحن نشهد بالله شهادةً نُسأَل عنها إذا لقيناه أنَّ هذا كذبٌ على عمر وكذبٌ على رسول الله - ﷺ -، وينبغي أن لا يَحمِل الإنسانَ (٧) فرطُ الانتصار للمذاهب والتَّعصُّب لها (٨) على معارضة سنن رسول الله - ﷺ - الصَّحيحة الصَّريحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند
(١) «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود (١٩١٧).
(٢) في المطبوع: «وقال»، خطأ. فليس ما بعده مقول له.
(٣) «العلل» (١٦٤).
(٤) ص، ز: «شهادة لله».
(٥) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ.
(٦) تقدم تخريجه (ص ١٣٣).
(٧) «الإنسان» ليست في ح، ز، م.
(٨) «لها» ليست في د، ص.
(٢) في المطبوع: «وقال»، خطأ. فليس ما بعده مقول له.
(٣) «العلل» (١٦٤).
(٤) ص، ز: «شهادة لله».
(٥) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ.
(٦) تقدم تخريجه (ص ١٣٣).
(٧) «الإنسان» ليست في ح، ز، م.
(٨) «لها» ليست في د، ص.
٦ / ١٤٠