فحديث فاطمة مع كتاب الله على ثلاثة أطباقٍ لا يخرج عن واحدٍ منها: إمَّا أن يكون تخصيصًا لعامِّه. الثَّاني: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله، بل سكت عنه. الثَّالث: أن يكون بيانًا لما أريد به، وموافقًا لما أَرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصَّواب، فهو إذن موافقٌ له لا مخالفٌ، وهكذا ينبغي قطعًا، ومعاذَ الله أن يحكم رسول الله - ﷺ - بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه.
وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمر، وجعل يتبسَّم ويقول: وأين في كتاب الله إيجاب النَّفقة والسُّكنى للمطلَّقة ثلاثًا (٣)؟ وأنكرتْه قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة، وقالت: بيني وبينكم كتاب اللَّه (٤)، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، فأيُّ أمرٍ يحدُث بعد الثَّلاث؟ وقد تقدَّم أنَّ قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] يشهد بأنَّ الآيات كلَّها في الرَّجعيَّات.
(١) في المطبوع: «ولا تستغرقها». د: «يستغرها». ح وهامش م: «يشعر فيها». والمثبت من م.
(٢) في المطبوع: «عرضة للإنسان» خلاف النسخ.
(٣) ينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٦/ ٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «عرضة للإنسان» خلاف النسخ.
(٣) ينظر: «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٦/ ٩).
(٤) تقدم تخريجه.
٦ / ١٣٨