قالوا: فهذا عمر يُخبر أنَّ سنَّة رسول الله - ﷺ - أنَّ لها النَّفقة والسُّكنى، ولا ريبَ أنَّ هذا مرفوعٌ؛ فإنَّ الصَّحابيَّ إذا قال: من السُّنَّة كذا، كان مرفوعًا، فكيف إذا قال: من سنَّة رسول الله - ﷺ -؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطَّاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة فرواية عمر أولى، لا سيَّما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكره.
وقال سعيد بن منصورٍ (١): ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر بن الخطَّاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنَّا نَغتَرُّ (٢) في ديننا بشهادة امرأةٍ.
ذِكر طعن عائشة - رضي الله عنها - في خبر فاطمة
في «الصَّحيحين» (٣) من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوَّج
(١) في «سننه» (١/ ٣٦٣).
(٢) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نغير». وفي «سنن سعيد»: «نجيز».
(٣) البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨١/ ٥٢). واللفظ لمسلم، وسيأتي لفظ البخاري.
(٢) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «نغير». وفي «سنن سعيد»: «نجيز».
(٣) البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨١/ ٥٢). واللفظ لمسلم، وسيأتي لفظ البخاري.
٦ / ١٢٨