أحدها: أنَّ الأزواج لا يُخرِجوهنَّ (٣) من بيوتهنَّ.
والثَّاني: أنَّهنَّ لا يخرجن من بيوت أزواجهنَّ.
والثَّالث: أنَّ لأزواجهنَّ إمساكهنَّ بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك، فيسرِّحوهنَّ بإحسانٍ.
والرَّابع: إشهاد ذَوَي عدلٍ، وهو إشهادٌ على الرَّجعة إمَّا وجوبًا وإمَّا استحبابًا، وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنَّه (٤) في الرَّجعيَّات خاصَّةً بقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾. والأمر الذي يُرجى إحداثُه هاهنا هو المراجعة. هكذا قال السَّلف ومن بعدهم.
قال ابن أبي شيبة (٥): ثنا أبو معاوية عن داود الأَودي عن الشَّعبيِّ:
(١) م، ح: «أزواجهن».
(٢) في المطبوع: «أزواجهن»، خطأ.
(٣) د، ح: «لا يخرجونهن».
(٤) د: «فإنه».
(٥) في «المصنف» (١٩٥٦٩).
(٢) في المطبوع: «أزواجهن»، خطأ.
(٣) د، ح: «لا يخرجونهن».
(٤) د: «فإنه».
(٥) في «المصنف» (١٩٥٦٩).
٦ / ١٢٥