ومنازعوه يقولون: النَّصُّ علَّق فرْضَ تحلَّة اليمين بتحريم الحلال، وهو أعمُّ من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفَّارة حيث وُجِد سببها، وقد تقدَّم تقريره. والله أعلم.
حكم رسول الله - ﷺ - في قول الرجل لأمرته: الْحقي بأهلِكِ
ثبت في «صحيح البخاريِّ» (٢): أنَّ ابنة الجَوْن لمَّا دخلتْ على رسول الله - ﷺ - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها (٣): «عُذْتِ بعظيمٍ، الْحَقِي بأهلك».
وثبت في «الصَّحيحين» (٤): أنَّ كعب بن مالكٍ لمَّا أتاه رسول رسول الله - ﷺ - يأمره أن يعتزل امرأته قال لها: الْحَقِي بأهلكِ.
فاختلف النَّاس في هذا، فقالت طائفةٌ: ليس هذا بطلاقٍ، ولا يقع به الطَّلاق، نواه أو لم ينْوِه، وهذا قول أهل الظَّاهر (٥).
(١) «فإنه» ليست في المطبوع.
(٢) برقم (٥٢٥٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) «لها» ليست في المطبوع.
(٤) أخرجه البخاري في مواضع منها (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك، في قصة براءته.
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٨٧).
(٢) برقم (٥٢٥٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) «لها» ليست في المطبوع.
(٤) أخرجه البخاري في مواضع منها (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك، في قصة براءته.
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٨٧).
٥ / ٤٤٧