حكم رسول الله - ﷺ - في أن المطلقة ثلاثًا لا تَحِلُّ للأوّل
حتى يطأها الزوج الثاني
ثبت في «الصَّحيحين» (٣) عن عائشة: أنَّ امرأة رِفاعة القُرَظي جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ رِفاعة طلَّقني، فبتَّ طلاقي، وإنِّي نكحتُ بعده عبدَ الرحمن بن الزَّبِير القُرظي، وإنّما معه مثلُ الهُدْبة، فقال رسول الله - ﷺ -: «لعلَّكِ تريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا، حتَّى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتَكِ».
وفي «سنن النَّسائيِّ» (٤) عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «العُسَيلة:
(١) د، ص: «طلق».
(٢) في المطبوع: «لا أثر لها البتة، ولا نكاحه، وطلاقه معلَّق بها بوجه ما، ولا تأثير لها فيه». والمثبت من الأصول.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).
(٤) لم أجده فيه، ولا في «عشرة النساء»، وعزاه الحافظ لأحمد وأبي يعلى. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٣٣١)، وأبو يعلى (٤٨٨١)، والدارقطني في «السنن» (٣٦١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٢٦)، من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة. وقد اختلف في وصله وإرساله، ومداره في الوجهين على أبي عبد الملك المكي، وهو مجهول، وقال الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٣): «صحيح المعنى». انظر: «المطالب العالية» (٨/ ٤٤٢).
(٢) في المطبوع: «لا أثر لها البتة، ولا نكاحه، وطلاقه معلَّق بها بوجه ما، ولا تأثير لها فيه». والمثبت من الأصول.
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٠)، ومسلم (١٤٣٣).
(٤) لم أجده فيه، ولا في «عشرة النساء»، وعزاه الحافظ لأحمد وأبي يعلى. وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٤٣٣١)، وأبو يعلى (٤٨٨١)، والدارقطني في «السنن» (٣٦١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٢٦)، من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة. وقد اختلف في وصله وإرساله، ومداره في الوجهين على أبي عبد الملك المكي، وهو مجهول، وقال الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٣): «صحيح المعنى». انظر: «المطالب العالية» (٨/ ٤٤٢).
٥ / ٣٩٩