وكان عقيلٌ ورث أبا طالب، ولم يرثه عليٌّ لتقدُّم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسول الله - ﷺ - ميراثٌ من عبد المطلب، فإنَّ أباه عبد الله هلك (٣) وأبوه عبد المطلب حيٌّ، ثمَّ هلك عبد المطلب فورثه أولاده، وهم أعمام النَّبيِّ - ﷺ -، وهلك أكثر أولاده ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب رِباعه ثمَّ مات، فاستولى عليها عقيل دون عليٍّ لاختلاف الدِّين، ثمَّ هاجر النَّبيُّ - ﷺ -، فاستولى عَقيلٌ على داره؛ فلذلك قال - ﷺ -: «وهل ترك لنا عقيلٌ منزلًا».
وكان المشركون يَعْمِدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة فيستولون على داره وعقاره، فمضت السُّنَّة أنَّ الكفَّار المحاربين إذا أسلموا لم يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفسٍ أو مالٍ، ولم يردُّوا عليهم أموالَهم التي غصبوهم عليها (٤)، بل من أسلم على شيءٍ فهو له. هذا حكمه وقضاؤه - ﷺ -.
(١) أخرجه البخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -. ووقع في ن: «عقيل من منزل».
(٢) بعده في المطبوع: «بمكة» خلاف النسخ.
(٣) غُيرت في ط الفقي والرسالة إلى: «مات» خلاف الأصول. وكذا وقع في الموضعين الآتيين.
(٤) في المطبوع: «غصبوها عليهم».
(٢) بعده في المطبوع: «بمكة» خلاف النسخ.
(٣) غُيرت في ط الفقي والرسالة إلى: «مات» خلاف الأصول. وكذا وقع في الموضعين الآتيين.
(٤) في المطبوع: «غصبوها عليهم».
٥ / ١١٢