فصل في حكمه - ﷺ - على من اتهم رجلا بسرقة

(١) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»: (٣/ ١٦٨)، والدارقطني في «سننه» (٣١٦٣)، والحاكم: (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٢٧١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقد اختلف في إرساله ووصله على يزيد بن خصيفة؛ ورجح ابن المديني وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي إرسالَه، وصحح الحاكم وابن القطان وابن الملقن الموصول. ينظر: «المراسيل» (٢٤٤)، و«العلل»: (١٠/ ٦٦)، و«البدر المنير»: (٨/ ٦٧٤)، و«التلخيص»: (٤/ ١٢٤).
(٢) (١٤٤٧)، وأخرجه أبو داود (٤٤١١)، والنسائي (٤٩٨٢)، وابن ماجه (٢٥٨٧) من طريق الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن فَضالة بن عُبيد - رضي الله عنه -، ومداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه، وابنِ محيريز، وهو مجهول، وضعف الحديثَ النسائيُّ وابنُ القطان والزيلعي وابن حجر، وقال ابن العربي: «لم يثبت». ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ١٨٣)، و«نصب الراية»: (٣/ ٣٧٠)، و«التلخيص»: (٤/ ١٢٩).
(٣) (٤٣٨٢)، والنسائي (٤٨٧٤) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان، عن أزهر، وقد أُعلَّ هذا الحديث ببقية بن الوليد، قال النسائي في «الكبرى» (٧٣٢٠): «هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليعرف». وظاهر إسناد الرواية ثابت؛ فبقيَّة بن الوليد وثَّقه النسائيُّ إذا قال: (حدثنا)، ووثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة فيما يرويه عن الثقات خاصة، وقال ابن عدي: «إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت»، وهنا قد صرَّح بالتحديث، وروى عن صفوان وهو حمصي ثقة، وروى له البخاري تعليقًا، ومسلم حديثًا واحدًا في الشواهد. ينظر: «تهذيب التهذيب»: (١/ ٤٧٣). فلعل النسائي نظر إلى نكارة في المتن أو علة خفية في الإسناد.