والثاني ــ وهو قول بعض أصحاب أحمد ــ: أن على مزارعها الخراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد ومذهبه ولفعلِ رسول الله - ﷺ - وخلفائه الراشدين من بعده، فلا التفات إليه، والله أعلم.
وقد بنى بعض الأصحاب [منعَ] (١) بيعِ رباع أهلِ (٢) مكةَ على كونها فتحت عنوةً (٣)، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولًا واحدًا فظهر بطلان هذا البناء. والله أعلم.
فصل (٤)
وفيها: تعيين قتل الساب لرسول الله - ﷺ -، وأن قتلَه حدٌّ لا بد من استيفائه، فإن النبي - ﷺ - لم يؤمِّن مِقْيَس بن صُبابة وابنَ خَطَل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تُقتل
(١) زيادة لازمة لاستقامة السياق، وهي في هامش ن بخط مغاير. وفي النسخ المطبوعة: «تحريم بيع ...».
(٢) «أهل» ساقطة من س، ث، المطبوع.
(٣) انظر: «المستوعب» (١/ ٥٧٩، ٢/ ٤٥١) و«الإنصاف» (١١/ ٧٢).
(٤) «فصل» ساقط من ص، د، ن، المطبوع.
(٢) «أهل» ساقطة من س، ث، المطبوع.
(٣) انظر: «المستوعب» (١/ ٥٧٩، ٢/ ٤٥١) و«الإنصاف» (١١/ ٧٢).
(٤) «فصل» ساقط من ص، د، ن، المطبوع.
٣ / ٥٤٠