وعن أحمد رواية ثانية: أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن ينشئ الإمامُ وقفها، وهي مذهب مالك (٣).
وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقوقهم منها، وهي مذهب الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّرٌ بين القسمة، وبين أن يقرَّ أربابها فيها بالخراج، وبين أن يُجليهم عنها وينفذ إليها قومًا آخرين يضرب عليهم الخراج (٥).
(١) غير محرّر في الأصول، يشبه: «فيها». وسياق المطبوع: «تجري عليهم فيئًا». ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص ٤٠٥) وبرواية الكوسج (١/ ٢٤٤)، و«المغني» (٤/ ١٨٩) و«الإنصاف» (١٠/ ٣٠٥).
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٦٠) و«البيان والتحصيل» (٢/ ٥٣٨).
(٤) انظر: «الأم» (٥/ ٦٨٧).
(٥) انظر: «الأصل» للشيباني (٧/ ٤٣٩، ٥٢٩) و«معاني الآثار» (٣/ ٢٤٦).
(٢) انظر: «مسائل أحمد» برواية عبد الله (ص ٤٠٥) وبرواية الكوسج (١/ ٢٤٤)، و«المغني» (٤/ ١٨٩) و«الإنصاف» (١٠/ ٣٠٥).
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (٣/ ٣٦٠) و«البيان والتحصيل» (٢/ ٥٣٨).
(٤) انظر: «الأم» (٥/ ٦٨٧).
(٥) انظر: «الأصل» للشيباني (٧/ ٤٣٩، ٥٢٩) و«معاني الآثار» (٣/ ٢٤٦).
٣ / ٥٣٠