وقال آخرون منهم: إنَّ ذلك كان (٦) مختصًّا به. ويردُّ هذا أمران:
أحدهما: أنَّ دعوى الاختصاص لا تُسمع إلا بدليلٍ.
الثَّاني: ما رواه أبو داود (٧) عن عائشة: كنَّا نخرج مع النبي - ﷺ - إلى مكَّة، فنُضمِّد جِباهَنا بالسُّكِّ (٨) المطيَّب عند الإحرام، فإذا عرِقَتْ إحدانا سالَ على
(١) ص، ج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري (٢٧١) ومسلم (١١٩٠/ ٤٢) عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(٣) عند النسائي (٢٧٠٣)، وصححه ابن حبان (٣٧٦٨).
(٤) ب، مب: «رأى». وفي المطبوع: «يرى» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج.
(٥) عند مسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(٦) «كان» ساقطة من ك.
(٧) برقم (١٨٣٠)، ورواه البيهقي (٥/ ٤٨)، وحسنه النووي في «المجموع» (٧/ ٢١٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٩٢).
(٨) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسُّك: ضرب من الطيب يركَّب من مسك ورامك.
(٢) عند مسلم (١١٩٠/ ٤١).
(٣) عند النسائي (٢٧٠٣)، وصححه ابن حبان (٣٧٦٨).
(٤) ب، مب: «رأى». وفي المطبوع: «يرى» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج.
(٥) عند مسلم (١١٩٠/ ٤٤).
(٦) «كان» ساقطة من ك.
(٧) برقم (١٨٣٠)، ورواه البيهقي (٥/ ٤٨)، وحسنه النووي في «المجموع» (٧/ ٢١٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٩٢).
(٨) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسُّك: ضرب من الطيب يركَّب من مسك ورامك.
٢ / ٢٩٦