فصل
وأمَّا قولكم: إذا لم يَجُزْ إدخال العمرة على الحجِّ، فلَأن لا يجوز فسخُه إليها أولى وأحرى= فنسمع جَعْجعةً ولا نرى طِحْنًا. وما وجه التَّلازم بين الأمرين؟ وما الدَّليل على هذه الدَّعوى الَّتي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟
ثمَّ القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترفٌ (٢) بفساد (٣) هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِب بصحَّة قياسه، فلا يجد إليه سبيلًا.
ثمَّ يقال: مُدخِل العمرة قد نقصَ بما (٤) كان التزمه، فإنَّه كان يطوف طوافًا للحجِّ، ثمَّ طوافًا آخر للعمرة، فإذا قرنَ كفاه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ بالسُّنَّة الصَّحيحة، وهو قول الجمهور، فقد نقص ممَّا كان يلتزمه (٥). وأمَّا
(١) بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ.
(٢) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ، وقد قلب المعنى.
(٣) ك: «بإفساد».
(٤) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «مما».
(٥) ص، ج، ك: «يلزمه».
(٢) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ، وقد قلب المعنى.
(٣) ك: «بإفساد».
(٤) كذا في عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «مما».
(٥) ص، ج، ك: «يلزمه».
٢ / ٢٧١