- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (١) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (٢):
فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.
وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.
وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (٣) سواء، على ما مر.
- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (٤).
ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.
وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (٥) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.
- ومنها، أن يكون أحدهما منعكسًا دون الآخر
و(٦) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.
(١) في ب: «و».
(٢) «الذي تلقاه العلماء بالقبول» من ب.
(٣) «هما» من ب.
(٤) «على ما مر» من ب.
(٥) كذا في ب. وب الأصل: «لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار». راجع فيما تقدم ص ٧٣٣ - ٧٣٤.
(٦) «و» من ب.
(٢) «الذي تلقاه العلماء بالقبول» من ب.
(٣) «هما» من ب.
(٤) «على ما مر» من ب.
(٥) كذا في ب. وب الأصل: «لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار». راجع فيما تقدم ص ٧٣٣ - ٧٣٤.
(٦) «و» من ب.
١ / ٧٣٩