وبهذا الطريق ارتفع الخلاف والتناقض عن مسائل أصحابنا رحمهم الله.
- ومنها، أن أحدهما يوجب درء الحدود والقصاص، والآخر بثبت.
- ومنها، أن أحدهما يوجب فساد العبادة (٥)، والآخر يوجب الجواز.
- ومنها، أن أحدهما يوجب بقاء الواجب، والآخر يوجب السقوط.
فما فيه الاحتياط أولى (٦).
وأما الترجيح بما (٧) لا يصلح مرجحًا فكثير - من ذلك: الترجيح والذكورة، والحرية، وكون الراوي بصيرًا، وكونه عالمًا بأسماء الرواة والتواريخ ونحو ذلك: فإنه ثبت قبول خبر الأعمى، وقبول خبر النساء، والعبيد، في رواية الأخبار، من السلف، ونحو ذلك.
(١) يزيد بن الأصم - أمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين. كان كثير الحديث. ثقة. توفي عام ١٠١ أو ١٠٣ أو ١٠٤ (ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١١: ٣١٣). راجع ابن عبد البر، الاستيعاب، ٤: ١٧٠٣. وقد أشرنا إلى ذلك في الهامش ٣ ص ٧٣٥.
(٢) و(٣) راجع فيما تقدم ص ٧٣٤ - ٧٣٥.
(٤) الفاء من ب.
(٥) في الأصل قد تكون: «العبارة».
(٦) انظر فيما بعد الهامش ٤ ص ٧٣٨.
(٧) «بما» من ب.
(٢) و(٣) راجع فيما تقدم ص ٧٣٤ - ٧٣٥.
(٤) الفاء من ب.
(٥) في الأصل قد تكون: «العبارة».
(٦) انظر فيما بعد الهامش ٤ ص ٧٣٨.
(٧) «بما» من ب.
١ / ٧٣٧