وأما إذا كان لا يعرف التاريخ: فيجوز أنهما وردا معًا. ويجوز أن يكون أحدهما متأخرًا. أو عرف أن بينهما زمانًا يجوز فيه التناسخ، لكن لا يعرف السابق في من اللاحق.
فعلى قول الشافعي رحمه الله: لا يختلف الجواب، والعمل بالخاص أولى، لما قلنا من المعنى.
وعلى قول مشايخ العراق: يتوقف إلى أن يوجد دليل الرجحان لأحدهما. وقبل وجود المرجح يتوقف لقيام التعارض ظاهرًا.
وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: إنه إذا كان لا يعرف السابق من اللاحق، ولا القرآن من التأخر (٧) من جعل كأنهما وردا معًا، كما في
(١) «مرادًا به» غير واضحة في أو تشبه: «من ادابه»
(٢) في هامش أ: «لأن النص الخاص يكون قرينة العام بمزلة الاستثناء فلا تحمل النسخ».
(٣) في هامش أ: «فلا يكون النص عامًا في الكل، لوجود القرينة المخصصة. كالاستثناء: يكون تكلمًا بالباقي».
(٤) «النص» ليست في أ.
(٥) في أ: «العلم».
(٦) «هذا إذا عرف تاريخه» من أ.
(٧) في أ: «ولا المقارن من المتأخر».
(٢) في هامش أ: «لأن النص الخاص يكون قرينة العام بمزلة الاستثناء فلا تحمل النسخ».
(٣) في هامش أ: «فلا يكون النص عامًا في الكل، لوجود القرينة المخصصة. كالاستثناء: يكون تكلمًا بالباقي».
(٤) «النص» ليست في أ.
(٥) في أ: «العلم».
(٦) «هذا إذا عرف تاريخه» من أ.
(٧) في أ: «ولا المقارن من المتأخر».
١ / ٣٢٦