ميزان الأصول في نتائج العقول (ص ١ ‏/ ٣١٨)

وإنما حمل هؤلاء (١) على جعل هذه المسألة ت تلفة، إشكالات تتراءى (٢) أنها من باب المعارضة، وليس كذلك، وقد ذكرت في الجملة (٣) في شرح المختصر - والله الموفق.
فصل- في بيان الدليل المنفصل عن العام (٤):
وهو نوعان: عقلي وسمعي.
والعقلي (٥) نوعان: قطعي، وهو ما يعرف. بمجرد العقل. والآخر ليس بقطعي، وهو القياس الشرعي.
والسمعي أيضًا نوعان: قطعي، وليس في قطعي - على ما سبق ذكره (٦).
مسألة - الدليل العقلي يصلح مخصصًا، ويكون ذلك تخصيصًا عند عامة الفقهاء وأهل الأصول.
وقال بعضهم: لا يجوز التخصيص به، ولا يكون هذا وتخصيصًا، بل يتعارض الدليلان، فيتوقف إلى أن يرد دليل سمعي، يخص به. نظير ذلك قو له تعالى: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (٧)»: خص منها الصبيان والمجانين بالدليل العقلي (٨)، لأن العقل يأبى خطاب من لا يفهم، وخطاب العاجز عن الفعل، وهو تكليف ما ليس في وسع المخاطب.

(١) في هاسش أ: «قاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام».
(٢) كذا في أ. وفي الأصل: «لإشكالات تترايا»
(٣) في أ: «وقد ذكرنا جملة ذلك».
(٤) راجع فيما تقدم ص ٣٠٩ تقسيم البحث إلى دليل متصل ودليل منفصل، وتكلم على المتصل ص ٣٠٩ وما بعدها وبدأ هنا الكلام على المنفصل.
(٥) في أ: «فالعقلي».
(٦) راجع فيما تقدم ص ٩ - ١٠.
(٧) سورة البقرة: ٤٣ و٨٣ و١١٠. وسورة الحج: ٧٨. وسورة النور: ٥٦ ..
(٨) في أ: «بدليل عقلي».

١ ‏/ ٣١٨