وعند عامة أهل الحديث: إلى الواحد. ويجوز تخصيص الاثنين، لأنه جمع صحيح عندهم.
وعلى قول من شرط الاستيعاب للعموم يجوز التخصيص إلى الواحد، لأنه يتناول كل واحد من المسميات على الانفراد، كلفظ (٤) «من» و«ما»، فلا (٥) يعتبر فيه معنى الجمع مقصودًا - والله أعلم (٦).
مسألة - تخصيص اللفظ العام في موضع الخبر:
جائز عند عامة الفقهاء.
وقال بعضهم: لا يجوز في خبر من لا يجوز عليه الكذب، لأن التخصيص إن كان عاملا بطريق المعارضة يكون فيه نسبة حقيقة الكذب
(١) كذا في ب. وفي متن الأصل: «قال القفال الشاشي» وفي هامشه كذا: «وعند أبي بكر الشاتي». راجع ترجمته في الهامش ٣ ص ١٧٧ ..
(٢) في ب كذا: «السمع»!
(٣) «إلى» ليست في ب.
(٤) في ب: «كلفظة».
(٥) في ب: «ولا».
(٦) راجع فيما تقدم: هل شرط العموم الاستغراق والاستيعاب أو الاجتماع لا غير: ص ٢٥٥ وما بعدها.
(٢) في ب كذا: «السمع»!
(٣) «إلى» ليست في ب.
(٤) في ب: «كلفظة».
(٥) في ب: «ولا».
(٦) راجع فيما تقدم: هل شرط العموم الاستغراق والاستيعاب أو الاجتماع لا غير: ص ٢٥٥ وما بعدها.
١ / ٣٠٢